الاتحاد الأوروبي يرفع عقوبات شاملة عن قطاعي الطاقة والنقل في سوريا

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، الإبقاء على القوائم المرتبطة بنظام الأسد، لكنه وافق على رفع عقوبات واسعة النطاق عن قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل والقطاع المالي.

جاء هذا القرار بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين قرروا تعليق سلسلة من العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، بهدف دعم تعافي اقتصاد البلاد وإعادة إعمارها بعد نحو 14 عامًا من الحرب الأهلية.

وشمل القرار إزالة خمسة كيانات مالية من قائمة العقوبات، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، المصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية. كما سمح القرار بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.

بالإضافة إلى ذلك، علّق الاتحاد الأوروبي الإجراءات القطاعية في مجالات النفط والغاز والكهرباء والنقل، وأدخل استثناءات على حظر العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتسهيل المعاملات لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار، فضلاً عن دعم قطاعي الطاقة والنقل.

وأكدت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الوضع في سوريا سيظل قيد المراقبة لضمان أن تعليق العقوبات يظل مناسبًا، مشددةً على أن “في حال سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ، فنحن مستعدون لإعادة فرض العقوبات”.

وأضافت: “أي حكومة يجب أن تكون شاملة، وأن تأخذ في الاعتبار جميع المكونات المختلفة في سوريا”.

وكانت معظم عقوبات الاتحاد الأوروبي قد فُرضت بعد حملة القمع العنيفة التي شنها نظام بشار الأسد على المحتجين في عام 2011، وشملت قيودًا واسعة على التجارة والمعاملات المالية وقطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل.

وأدت هذه العقوبات إلى انهيار العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الطرفين 396 مليون يورو في عام 2023.

يُذكر أن نظام بشار الأسد سقط في ديسمبر الماضي على يد جماعة “هيئة تحرير الشام” الإسلامية، والتي طالبت منذ ذلك الحين برفع العقوبات الواسعة لدعم اقتصاد البلاد المنهك.

كما دعت بعض الأطراف إلى إزالة هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب الدولية، إلا أن المجلس الأوروبي قرر الإبقاء على هذه القوائم المتعلقة بنظام الأسد، إضافةً إلى تلك الخاصة بتهريب الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وقطاع الأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغيرها.

وتشمل القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، التي تم تجديدها في نوفمبر الماضي، 318 فردًا و86 كيانًا، جميعهم يخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر.

ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن أكثر من 90٪ من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعتمد ما لا يقل عن 16.5 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي الأسبوع الماضي، حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (HRW) من أن العقوبات الواسعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعرقل تعافي الاقتصاد السوري وتمنع الملايين من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمياه والتعليم.

وقالت هبة زيادين، كبيرة الباحثين في الشأن السوري لدى “هيومن رايتس ووتش”: “بدلاً من استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، ينبغي على الحكومات الغربية الاعتراف بالأضرار المباشرة التي تلحقها بالمدنيين واتخاذ خطوات ملموسة لرفع القيود التي تعرقل الوصول إلى الحقوق الأساسية”.

وأضافت: “النهج التدريجي للإعفاءات المؤقتة والتنازلات المحدودة لا يكفي. العقوبات التي تؤذي المدنيين يجب أن تُرفع فورًا، لا أن تُعدَّل”.

ألمانيا بالعربي، يورو نيوز.