كيف تؤثر مصالح الشركات العائلية على تقييم الاقتصاد الألماني؟
دراسات تُظهر المصالح الخاصة للشركات العائلية الغنية، حيث تعد هذه الشركات معارضة قوية لزيادة الضرائب على الثروات والميراث

تواجه ألمانيا أزمة اقتصادية عميقة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات والتقارير، بما في ذلك دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة الشركات العائلية. وفقًا لهذه الدراسة، التي أعدها مركز السياسات الاقتصادية الأوروبية، يحتل الاقتصاد الألماني المرتبة 17 من بين 21 دولة صناعية، متراجعًا بشكل كبير مقارنة بموقعه السابق، على الرغم من التحسن الطفيف في الترتيب مقارنة بالتقييم السابق.
تعتمد الدراسة بشكل كبير على وجهة نظر الشركات العائلية الكبيرة، التي يتجاوز حجم مبيعاتها 100 مليون يورو، مع تركيز خاص على الضرائب. هذا التركيز يثير العديد من التساؤلات، حيث تمثل الضرائب 20% من المؤشرات المستخدمة في التقييم، مع إعطاء أهمية كبيرة لضريبة الميراث، التي تشكل 30% من هذا المؤشر. ومع ذلك، فإن ضريبة الميراث تُعتبر مصدرًا ثانويًا للإيرادات مقارنة بالضرائب الأخرى مثل ضرائب الشركات أو الدخل.
انتقادات كثيرة وُجّهت إلى هذا النهج، حيث يشير خبراء إلى أن وزن الضرائب في هذا التقييم غير مبرر مقارنة بدورها في قرارات الاستثمار، التي تتأثر بشكل أكبر بتكاليف العمالة، والبنية التحتية، ومستوى الرقمنة. كما أن مؤشرات دولية أخرى مثل مؤشر التنافسية العالمي (GCI) ومؤشر التنافسية العالمي الصادر عن IMD تُعطي الضرائب وزنًا أقل بكثير. وفقًا لهذه المؤشرات، تحتل ألمانيا مراكز أفضل، مما يبرز وجود اختلافات جوهرية في أساليب التقييم.
النتائج تعكس أيضًا المصالح الخاصة للشركات العائلية الغنية، حيث تعد هذه المؤسسات معارضة قوية لزيادة الضرائب على الثروات والميراث. وبالرغم من الامتيازات الكبيرة التي تحصل عليها الشركات العائلية في ألمانيا، بما في ذلك إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% من قيمة أصول الشركات في بعض الحالات، فإن الدراسة تتعامل مع الضرائب وكأنها عائق كبير. ينتقد البعض هذا التوجه، مشيرين إلى أن التحديات الحقيقية تكمن في التعقيد البيروقراطي المرتبط بالتخطيط الضريبي وليس في الضرائب نفسها.
الدراسة تُظهر بوضوح أنها ليست مجرد تقييم علمي لحالة الاقتصاد الألماني، بل أداة سياسية تستهدف الضغط على صناع القرار لخفض الضرائب وتجنب سياسات تزيد من العبء الضريبي. تصريحات القائمين على المؤسسة تؤكد ذلك، حيث يطالبون الحكومة بتقليل الضرائب ويرفضون بشدة أي زيادة في ضريبة الميراث أو إعادة فرض ضريبة الثروة، محذرين من تأثيرها السلبي على الاقتصاد.
ألمانيا بالعربي.