وزير الداخلية الألماني يعلن تشديد الرقابة على الحدود الألمانية
إجراءات مرتقبة للحد من الهجرة غير الشرعية تثير جدلاً قانونياً وسياسياً في الداخل والخارج
أعلن وزير الداخلية الألماني المعيّن، ألكسندر دوبريند، نيته تنفيذ حزمة إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير النظامية فور توليه منصبه رسمياً يوم الأربعاء المقبل. وأوضح في تصريح لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” أن أولى القرارات ستشمل تعزيز الرقابة على الحدود وزيادة وتيرة عمليات الإرجاع، دون الوصول إلى إغلاق فعلي للحدود. هذه التصريحات جاءت في ظل تحذيرات من خبراء بشأن الخطة المثيرة للجدل.
دوبريند المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي (CSU) قال إن خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين يمثل أولوية قصوى، مشدداً على أن “تحقيق التوازن بين الإنسانية والنظام يتطلب وضوحاً وانضباطاً”. وأكد أن قرارات وطنية وأوروبية يتم إعدادها حالياً لتفعيل هذا التوجه.
وتعد هذه الإجراءات جزءاً من وعود التحالف الحاكم الجديد بقيادة المستشار المنتظر فريدريش ميرتس، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية باتباع سياسة هجرة صارمة لمنافسة اليمين المتطرف. وينتظر أن يتم انتخاب ميرتس رسمياً من قبل البوندستاغ يوم الثلاثاء، لتبدأ بعدها الحكومة بتنفيذ خطة من خمس نقاط للسيطرة على الهجرة، يتولى دوبريند تنفيذها من موقعه الجديد.
وينص الاتفاق الحكومي بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) وشريكه الاجتماعي (CSU) من جهة، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) من جهة أخرى، على تمكين السلطات من رفض طالبي اللجوء مباشرة عند الحدود، وهي خطوة مثيرة للجدل من الناحية القانونية، إذ يعتبرها خبراء مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي، خاصة اتفاقية دبلن التي تفرض التحقق أولاً من الجهة المسؤولة عن ملف اللجوء.
كما تخطط الحكومة الجديدة لزيادة عدد أفراد الشرطة الاتحادية، البالغ حالياً 11 ألفاً، بنحو عدة آلاف لتأمين الرقابة الفعالة. وقد رحب وزراء داخلية بعض الولايات بهذه الخطوة، من بينهم وزير داخلية بادن-فورتمبيرغ توماس شتروبل (CDU)، الذي أعلن عن تعزيز الرقابة في ولايته.
مع ذلك، تواجه الخطط تحديات كبيرة على الصعيد العملي، إذ ترى نقابة الشرطة الألمانية (GdP) أن تنفيذ عمليات رقابة وإرجاع واسعة النطاق على الحدود غير واقعي حالياً. وقال رئيس النقابة، يوأخيم كوبلكه، إن الأمر يتطلب نحو 20 ألف عنصر شرطة إضافي، وهو رقم غير متوفر حالياً.
كما أعربت بولندا عن قلقها من تبعات هذه السياسات على حركة التنقل وسوق العمل في الاتحاد الأوروبي، محذّرة من أضرار تمس التجارة الإقليمية. وكانت النمسا أيضاً قد رفضت سابقاً استقبال أشخاص تُرجعهم ألمانيا من حدودها، ما يزيد التوتر الدبلوماسي.
ورغم هذه العقبات، تشير أرقام مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي إلى أن تشديد الرقابة يمكن أن يكون فعالاً. فقد انخفض عدد حالات الدخول غير الشرعي إلى ألمانيا من 127 ألفاً عام 2023 إلى 83 ألفاً في عام 2024، نتيجة إجراءات اتخذتها الحكومة السابقة. إلا أن هذه الإجراءات جاءت بثمن كبير، تمثل في ازدحامات مرورية وخسائر اقتصادية وتوترات مع الجيران الأوروبيين.
